به گزارش «اخبار خودرو»، دومین نشست هماندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با حضور جمعی از قطعهسازان استان تهران، روحاله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایعومعادن مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی «طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک» و همچنین برخی نمایندگان گمرک و نیروی انتظامی و با محوریت بررسی مشکلات قطعهسازان در بخش تولید، قیمت محصولات و ارتباطات مالی با خودروسازان برگزار شد. در این نشست برخی قطعهسازان به گلایه از عدم پرداخت بهموقع پول از سوی خودروسازان پرداختند و برخی دیگر نیز پیشنهادهایی در راستای بهتر شدن وضعیت تولید قطعهسازان ارائه کردند.
بهروز رسانی قرارداد قطعهسازان؛ نخستین گام برای رفع مشکلات
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن تخصصی همگن قطعهسازان تهران
در شرایط فعلی قطعهسازان خواستار دور زدن قوانین دستوپاگیر از سوی دولت و مجلس هستند. بنابراین امروز زمان نظریهپردازی برای رفع مشکلات این صنعت نیست. چراکه قطعه سازان ظرف ششماه آینده شرایط بسیار سختی را پیش رو خواهند داشت.
در شرایط فعلی که شاهد تاثیر رشد منفی 7 تا 10 درصدی اقتصادی و تورم 30 تا 60 درصدی بر جریان تولید هستیم، بهجای حل مشکلات ریشهای صنعت قطعه، باید برای رفع مقطعی مشکلات پیش روی این صنعت فکری اساسی شود. رشد منفی اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی 3000میلیارد تومانی و دلار بالای 30هزار تومان، واقعیات اقتصادی کشور هستند که شرایط را برای فعالیت صنایع تولیدی و قطعهسازان بسیار دشوار کرده است.
بهروزرسانی قرارداد قطعهسازان، اولین گام در جهت رفع مشکلات قطعهسازان ظرف 6 ماه آینده است. برخی قراردادهای قطعهسازان از سال 97 تاکنون بهروز نشده و همچنان ارز 11هزار و 500 تومانی ملاک قرارداد برخی قطعهسازان است.
ما در انجمن خواستار تعهد خودروسازان برای بهروزرسانی قرارداد قطعهسازان ظرف حداقل 2 ماه آینده هستیم. در همینحال، از گمرک ایران درخواست میشود هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات و موانع گمرکی قطعهسازان برای ترخیص مواد و قطعات اقدام کنند.
ضمن اینکه انتظار میرود کمیسیون صنایع مجلس با اختیاراتی که در تدوین قوانین و دستورالعملها دارد، در جهت کمک به صنعت قطعه، شرایط و راهکار کوتاهمدتی را تبیین کند تا امکان ترخیص قطعات از گمرکات و بهروزرسانی قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان فراهم شود.
با حمایت از قطعهسازان و رفع مشکلات موجود در ترخیص و قیمت قطعات پیشبینی میشود قیمت خودرو کاهش یابد و بازار عرضهوتقاضا متعادل شود.
نه فروش در حاشیه بازار کار درستی است، نه قیمتگذاری دستوری
روح ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس
متاسفانه در کشور سیاست صنعتی صحیحی وجود ندارد و راه و هدف مشخصی برای صنعتگران دیده نمیشود. در این زمینه، پیشنهاد میدهیم اتاق فکر مشترکی با حضور مجلس، صنعتگران و انجمنهای صنفی و تخصصی در صنعت خودرو و قطعهسازی ایجاد شود.
اولویت اصلی کمیسیون صنایع مجلس، صنعت خودرو کشور است. امروز سیاستگذاری پشت درهای بسته نتیجه نخواهد داد و بهترین جایگاه تدوین سیاستگذاریها، مجلس بهعنوان نهاد ریلگذاری راهبردها کشور است.
به نظر من سیاستگذاریها در حوزه صنعت مظلوم واقع شده است و درجاییکه دولتها ضعیف یا ذینفع هستند، مجلس باید این جور را بکشد و سیاست صنعتی فعال را در قالب قانون تدوین کند. متاسفانه شاهد غلبه بنگاهمحوری بر زنجیرهمحوری در وزارت صمت هستیم.
این در حالی است که در سیاست صنعتی اولین بخش مهم، زنجیرههاست. در واقع در صنعت خودرو تنها خودروساز حضور ندارد، بلکه قطعهسازان و حلقههای زیادی از صنایع و بخشهای طراحی و مهندسی نیز حضور دارند. با اینحال، سالهاست وزارت صمت بهجای سیاستگذاری، بنگاهداری میکند، درحالیکه باید حلقههای درونی صنعت را تنظیم کرده و ایجاد کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کند.
هنگامی که سیاستگذاران بر حوزه صنعت و تولید اشراف نداشته باشند، قوانین و سیاستها یکطرفه شده و با اجرای این سیاستها تنها آسیب به صنعت و تولید وارد میشود. ما درحالحاضر مشغول تدوین طرح تحول صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس هستیم، اما مشکل اصلی این صنعت توزیع و مناسبات حقوقی است. خوشبختانه ظرفیت تولید خوبی در حوزه خودروسازی و قطعهسازی وجود دارد.
از این رو، در تدوین طرح تحول از حوزه فروش و عرضه خودرو شروع کردهایم. به نظر ما، بهترین راهکار بازار خودرو، کشف قیمت در بورس کالاست. قیمتگذاری دستوری و فروش در حاشیه بازار، هیچکدام راهکار درستی برای ساماندهی بازار خودرو و تعدیل قیمت نیست، بلکه بر اساس طرح تحول صنعت خودرو، بهترین مسیر کشف قیمت خودرو در بورس است که موجب تنظیم تقاضا و رابطه فروشنده و خریدار خواهد شد.
در طرح تحول صنعت، پیشنهاد شد تا در راستای به جریان افتادن نقدینگی که با عرضه خودرو در بورس کالا رقم خواهد خورد، حدود 50 درصد از قیمت پرداختی مشتری مستقیما به قطعهسازان پرداخت شود که با توجه به برخی انتقادهای فنی، وزارت صمت مکلف شده است طبق سازوکاری که با توافق خودروساز و قطعهساز ترتیب میدهد، این کار را عملی کند و بر قراردادها نظارت داشته باشد تا چنانچه خودروساز در پرداختها تاخیر داشت و طبق قرارداد عمل نکرد، تا مرز توقف فروش خودرو و سایر جریمهها بر خودروسازان پیش برود.
غفلت تاریخی برای داخلیسازی قطعات
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازی
متاسفانه یک غفلت تاریخی اتفاق افتاد و عمقبخشی به داخلیسازی قطعات در زمان پایینبودن نرخ ارز انجام نشد.
اما خوشبختانه درحالحاضر نهضت ساخت داخل به جریان افتاده و در همین راستا نسبت به برگزاری نمایشگاه قطعاتی که تاکنون در داخل ساخته نشده، با همکاری شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران اقدام شده است. هدفگذاری این نهضت بر مبنای تامین 90 درصدی قطعات در کشور است.
صرفهجویی 300 میلیون یورویی قطعات نیز تا پایان سال 1400 تحقق مییابد. درحالحاضر بانکهای تجارت و ملت نسبت به تامین جداگانه یکهزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز صنعت قطعه اعلام آمادگی کردهاند.
درهرحال، میزان نقدینگی قطعهسازان رابطه مستقیمی با نقدینگی خودروسازان دارد و در صورت ادامه روند فعلی، زیان 30هزار میلیاردی خودروسازان به رقمی بالغ بر 70هزار میلیارد تومان خواهد رسید که آسیب اصلی را جامعه قطعهساز متحمل خواهد شد. نرخ مواد اولیه در بورس نیز به میزان 60 تا 70 درصد بهصورت روزانه افزایش مییابد و گاه با عدمعرضه موادی نظیر فولاد مواجه هستیم، درصورتیکه در گذشته تامین فولاد از طریق سیستم مچینگ بود.
ضمن اینکه از سال 97 تا 99 بسیاری از قیمتها اصلاح نشدهاند، این در حالی است که در سال جاری با افزایش 65 درصدی هزینههای تولید مواجه هستیم که مشتمل بر افزایش 44 درصد هزینه کارگری و رشد دو برابری نرخ ارز است.
بنابراین نیازمند سرعتبخشی به تعدیل قیمتها هستیم. در همین شرایط نامساعد تخصیص ارز به قطعهسازان، بر اساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقمی بالغ بر 2.4میلیارد تومان قطعه یدکی قاچاق وارد کشور شده و قریب به 100هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان معطل تامین قطعه است.
اما در صورت ترخیص کالا از گمرک و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، رشد تولید و اشتغالزایی محقق میشود و خواب آشفته دشمنان که به دنبال شکست ایران از ناحیه تحریمها هستند، تعبیر نخواهد شد.